قانون معادن

قانون معادن

فصل اول: تعاريف و کليات ماده 1 - تعريف واژه هاى بکار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف - ماده معدنى (کانى): هر ماده يا ترکيب طبيعى که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسى به وجود آمده است. ب - کانه : مواد معدنى يا کانيهاى موجود در کانسار که داراى ارزش اقتصادى است. پ - ذخيره معدنى (کانسار): تمرکز و يا انباشت طبيعى يک يا چند ماده معدنى در زير يا روى زمين و يا محلول در آب مي باشد. ت - معدن : ذخيره معدنى است که بهره بردارى از آن مقرون به صرفه باشد. ث - اکتشاف : تجسس ادارى به منظور يافتن کانسار است که شامل عملياتى از جمله موارد زير مي باشد: 1- آثاريابى و نمونه بردارى و آزمايشات کمى و کيفي. 2- بررسيهاى زمين شناسى، ژئوفيزيکى و ژئوشيميايى مانند آنها و انجام امورى که براى اين گونه بررسي ها لازم باشد. 3- حفارى روباز و زيرزميني. 4- تعيين شکل و کيفيت و کميت ذخيره معدنى، و تهيه نقشه هاى مربوطه. ج - پروانه اکتشاف: مجوزى است که براى انجام عمليات اکتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي شود. چ - گواهى کشف : تأييديه اى که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اکتشافى و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر مي شود. ح - بهره بردارى: مجموعه عملياتى است که به منظور استخراج و کانه آرايى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام مي گيرد. خ - بهره بردار : شخص حقيقى يا حقوقى اعم از دولتى، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد. د - استخراج : مجموعه عملياتى است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گيرد. ذ - اجازه برداشت: مجوزى است که از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و برداشت واريزه ها و ذخاير محدود و جزئى و نيز عمليات آزمايشگاهى صادر مي شود. ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره بردارى و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. ز ـ کانه آرايى: عبارت است از کليه عمليات فيزيکى، شيميايى و يا فيزيک و شيميايى که به منظور جدا کردن قسمتى از مواد باطله از کانه و يا تفکيک کانه ها از يکديگر انجام مي گيرد. ژ - فرآورى : شامل کليه عملياتى است که بر روى مواد خام معدنى يا کانه آرايى شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتى مي شود. س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از کارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي شود. ش - مواد باطله : عبارت است از موادى که در نتيجه استخراج يا کانه آرايى از کانه جدا مي گردد. ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه اى که حاوى کاني هاى با ارزش نبوده و يا تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاى ساختمانى، راه سازى، بتن ريزى و نظاير آن استفاده مي گردد. ض - خاک رس معمولى : خاکى است که براى ساختن خشت و آجر معمولى (غيرنسوز) به کار مي رود و نيز در عمليات ساختمانى و راه سازى و کشاورزى از آن استفاده مي شود. ط - خاک صنعتى : خاکى است که به علت داشتن خواص فيزيکى و شيميايى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد. ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبيعت که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئينى نيست و عموماً در پى يا ديوارچينى ساختمانها، راه سازى و ديواره سازى و امور نظير آن به کار مي رود. ع - سنگ تزئينى : سنگهاى متبلور و غيرمتبلور رسوبى، آذرين و دگرگونى که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم. غ - پروانه بهره بردارى : مجوزى است که توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره بردارى از معادن در محدوده اى که مشخص شده است، صادر مي گردد. ف - طرح بهره بردارى: طرحى است که در آن جزئيات برنامه هاى اجرايى براى بهره بردارى از معدن و زمان بندى اجراى عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره بردارى درج مي گردد. ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق مي شود که فاقد بهره بردار بوده و يا واگذارى آن از نظر اين قانون منعى نداشته باشد. ماده 2 - در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدنى و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاى معدنى مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاى معدنى، دستيابى به ارزش افزوده مواد خام معدنى، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد. اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مي تواند مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد. ماده 3 - مواد معدنى : به شرح زير طبقه بندى مي شوند: الف - مواد معدنى طبقه يک عبارت هستند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولى، خاک رس معمولى، صدف دريايى، پوکه معدنى، نمک آبى و سنگى، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظاير آنها. ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از : 1- آهن، طلا، کرم، قلع، جيوه، سرب، روى، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدان، کبالت، تنگستن، کادميوم و ساير فلزات. 2- نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهاى قليايى، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثناى مواد ياد شده در طبقه يک) و نظاير آنها. 3- ميکا، گرافيت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسى، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوکسيت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظاير آنها. 4- سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها. 5- انواع سنگهاى تزئينى و نما. 6- انواع زغال سنگها و شيلهاى غيرنفتي. 7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نيز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هيدروکربوري. ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: کليه هيدروکربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعى، قير پلمه سنگهاى نفتى، سنگ آسفالت طبيعى و ماسه هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قير، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبيعى در صورتى که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي گردد. د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات يک و دو که در طبقه بندى فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادى شامل چند ماده از يک طبقه و موادى از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود. ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنى طبقات يک و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاک رس معمولى در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي باشد. تبصره - تشخيص معمولى بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است

فصل دوم : اکتشاف ماده 5- اکتشاف ذخاير معدنى توسط بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى انجام مي شود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مکلف است رأساً يا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اکتشاف و شناسايى ذخاير معدنى کشور اقدام نمايد. ماده 6 - اکتشاف ذخاير معدنى، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين نامه اجرايى تعيين خواهد شد. تبصره - اکتشاف حين بهره بردارى نياز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، ليکن در صورت کشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى کشف دارنده پروانه بهره بردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد. ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسيدگى و تأييد عمليات اکتشافى نسبت به صدور گواهى کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نمايد. در اين گواهى نوع يا انواع ماده معدنى کشف شده، کميت، کيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اکتشافى بايد ذکر شود. گواهى مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يک سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود. تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اکتشافى، در آيين نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره 2 - در صورت عدم دستيابى به کانه پس از انجام عمليات اکتشافى، حقى براى دارنده پروانه اکتشاف ايجاد نمي شود. ماده 8 - دارندگان گواهى کشف مي توانند حداکثر ظرف يک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره بردارى معدن کشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره بردار ذخيره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتيبى که در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي گردد.

فصل سوم : بهره بردارى ماده 9 - بهره بردارى از ذخاير معدنى، مستلزم اخذ پروانه بهره بردارى از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره بردارى مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10 - عاملين بهره بردارى از ذخاير معدنى عبارتند از : الف - اشخاص حقيقى و حقوقى زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات 1- دارندگان گواهى کشف، در مهلت مقرر در ماده (8) 2- واحدهاى توليد کننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتى، از معادن بلامعارض تا زمانى که به توليد ادامه مي دهند. 3- واحدهاى صنعتى مصرف کننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى که به توليد ادامه مي دهند. 4- متقاضيان بهره بردارى که متخصص معدن يا زمين شناسى بوده و يا بين آنها حداقل يک نفر از متخصصين مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى که ترکيب فوق را دارا باشد. ب - واحدها يا شرکتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکتهاى مذکور مي توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى صلاحيتدار و يا با مشارکت آنها از ذخاير معدنى بهره بردارى کنند. ج - شرکتهاى تعاونى معدنى متشکل از کارکنان معادن. تبصره 1 - در صورتى که متقاضيان بهره بردارى متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاک عمل مي باشد. تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، کميت و کيفيت ذخيره معدنى، ارزيابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمايه، الزامات اجرايى عمليات معدنى، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمنى و حفاظت فنى و ساير موارد ضرورى است. ذخيره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي باشد. تبصره 3 - پروانه بهره بردارى سندى است رسمى، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره بردارى مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدنى و نيز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره بردارى با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولويت تمديد براى دارنده پروانه تعيين مي شود. ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره بردارى از معادن به خانواده هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرايط محلى، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد. ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدنى، ميزان سرمايه گذارى، موقعيت جغرافيايى و ملاحظات سياسى، اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي شود و نحوه بهره بردارى آن توسط هيأت دولت تعيين مي گردد. ماده 13 - وزارت معادن و فلزات مي تواند براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و نيز برداشت واريزه ها و ذخاير محدود کشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئى از يک ذخيره معدنى و همچنين براى عمليات آزمايشگاهى با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد. ماده 14- دارنده پروانه بهره بردارى، بايد درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتى، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره بردارى اخذ کند. چگونگى اجراى اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدنى، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحى بهره بردار در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد. بديهى است کليه در آمدهاى حاصل از اجراى اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره 1 - مبناى قيمت پايه ماده معدنى معادنى که از طريق اعمال قانون محاسبات عمومى کشور واگذار مي شوند. ميانگين حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود. تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاى آزمايشگاهى و کاربردى تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود. تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود. ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد. ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زيرپوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امکان سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد. چگونگى آن در آيين نامه اجرايى مشخص خواهد شد. ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اکتشافى و بهره بردارى، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي هاى توليدى، بازرگانى، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه کشور پيش بينى لازم را به عمل آورد. تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه هاى اجرايى خود قرار دهد.

زمین پژوهان جوان...